✍️یادداشت
پیوارنیوز؛محمدهادی یزدان پناه بی شک یکی از ملموس ترین معضلات کشور، معضل تبعیض در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بوده بطوریکه وجود چنین تمایزی به هیچ وجه زیبنده جامعه ای که طلایه دار حکومت اسلامی است نبوده و تاسف بارتر آنکه با وجود تحمیل هزینه های گزاف حواشی این موضوع برای نظام و تذکرات صریح مقام معظم رهبری در خصوص ناعادلانه بودن تفاوت فاحش پرداختها و تاکید به ضرورت اصلاح این رویه ، اما تا کنون اقدام موثری در این خصوص صورت نپذیرفته و هر آنچه به عنوان راهکار و برنامه در دولت ها تهیه و ارائه گردیده یا به دلیل عدم در نظر گرفتن همه جوانب امر در عمل بی اثر بوده و یا به دلیل عدم پیاده سازی سیستم کارآمد و شفاف نتیجه عوام پسندی از ان حاصل نشده است.
حتی با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند ارائه لایحه جامع نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت به سبب پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها، موانع و مخالفت‌هایی فراوان میان گروه‌ها و اقشار دارای قدرت، این موضوع همچنان به سرانجام نرسیده و در نهایت قابلیت اجرائی‌شدن در سند بودجه سال ۱۴۰۱ را نیافت و شواهد حاکی از تعمیق نابرابری ها بر اثر فشار گروه های فشار و بحث تعارض منافع وضع کنندگان قوانین است که ادامه این روند نتیجه‌ای جز گسترش فساد و نارضایتی و کاهش بهره‌وری کارمندان نخواهد داشت.
متاسفانه اگر چه قانون مدیریت خدمات کشوری که به نوعی قانون مادر است ، می توانست به عنوان یگانه قانون و نقطه عطف نظام مالی کشور باشد اما بنا به شکل گیری تعدد قوانین دیگری در نظام اداری کشور از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون نهادهای خاص ، قانون هیئت امنا ، قانون کار و قرارداد انجام کار معین و غیره در موازات قانون خدمات مدیریت کشوری باعث شده است برخی دستگاه ها و ارگان ها عملا از قانون واحد مستثنی شده و پرداخت هایی با اختلافی فاحش و با حوزه وسیعی از بندها و تبصره های تزریقی و بعضا بدون سقف داشته باشیم که از عوامل اصلی آن تفسیر سلیقه ای و تشکیک در قوانین –استفاده از تبصره های کمک کننده از جمله تبصره تفاوت تطبیق – کارانه های فراتر از سقف مصوب و تصور در برخی حرفه ها –تعریف واژگان منحصر یا محرمانه در جدول حقوق و مزایا و …. می باشد.
شهرداری ها به عنوان یکی از موسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه عمومی خاص بوده که طبق تعریف تامین مالی آن باید به صورت مستقل و خودکفا باشد.
اگر سابقه یک قرن اخیر مديريت شهري را از بلديه تاكنون مرور كنيم آنچه در بخش تامين مالي در شهرداري مي بينيم بخشی به نام عوارض است كه از مردم وصول می شود و بخش دیگر نیز كمک هاي دولتي است كه آن بخش هم با توجه به سياست خودكفايی شهرداری ها از سال ۱۳۶۲به حداقل ممكن رسيد و از قبل این موضوع فراز و نشيب هاي بسياري در مديريت شهري حاصل شده است.
به عبارتی دیگر اگر چه در تشریح ساختار شهرداری کلمه های غیر انتفاعی و نیمه دولتی خودنمایی می کنند اما حقیقت موضوع آن است که انگشت اشاره اصلاحات قانون فعلي شهرداريها به شهرداري بیشتر به مثابه یک سیستم دولتي است.
هر آنچه امروز ما در شهرداریهای متوسط و کوچک وارث آن هستيم نتيجه فهم ناصواب تفاوت بین هویت واقعی و شخصیت تصنعی ساخته شده از قانون و انبوه بخشنامه های ناپخته حول ساختار مدیریت شهری است که اساسا این ساختارها از قوانین اروپایی گرفته شده ولی در عمل وظایفی مضاعف و بدون لحاظ منبع پایدار جهت تامین مالی بر گرده آن تحمیل نموده است.
با دقت در تخصیص ماليات ها به سطوح مختلف دولت ، برخی از ضعفهای شهرهاي كوچک از جمله فقدان بُنيه اقتصادي براي تامين مالي زيرساخت های لازم برای مدیران نمایان می شود هر چند برنامه ریزان از کنار آن بسادگی می گذرند. اينجاست كه كمک هاي بلاعوض دولت تلویحاً مطرح مي شود و بی معنی بودن قانون خودكفايی شهرداری ها كه در سال ۶۲ و در بحبوحه جنگ و اقتضائات آن زمان مصوب شد مشخص می گردد.
از زمانی كه قضيه خودكفايی شهرداری ها اعلام شد اين دو تعريف موضوع شهرداری و شهرسازی هردو به شهرداری محول شد. در حقیقت شهرداري ها در هيچ کجای دنيا خودكفا نيستند آن هم با این حجم زیاد از وظایف!؟
انگار پي ريزي مديريت شهري بر اساس اقتضاهاي محلي يا كشوري نبوده و به شهرداری ها حكم شده است كه شما بايد خدمات انجام دهيد و هر دوره از قانونگذاري وظايفي را به دوش شهرداري ها گذاشته اند بدون اينكه دغدغه محل تامین منابع آن وجود داشته باشد و این موضوع در طول چهار دهه از گذشت خودکفایی شهرداریها باعث وجود شکاف بزرگی شده که اسم اين شكاف بزرگ را می توانيم عدم توسعه يافتگی شهرها بگذاريم.
فقدان نگرش جامع به منابع درآمدي شهرداري ها در قالب نظام كلان اقتصادي كشور، تغييرات و مداخلات موردي، اجراي سياست خوداتكايي و خودكفائي شهرداريها، بخش درآمدي شهرداري ها را در وضعيت ناپايداري قرار داده است!
محدود شدن عرصه هاي قانوني و معقول كسب درآمد شهرداري منجر به وابستگي شديد بخش درآمدي آن به ساخت و سازهاي شهري و فروش تراكم مازاد شده است. (تراکم فروشی) به نحوي كه ادامه اين وضعيت آثار و تبعات نامطلوب و هزينه هاي اجتماعي، فرهنگي و زيرساختي را براي شهر ها و مديريت شهري به دنبال خواهد داشت.
شهرداریهای کوچک نیز با توجه به حجم ساخت و سازها و ساختارهای ملایم شهری اصولا سهمی از این درآمدها نداشته یا سبد درامد آن از این منابع قابل ملاحظه نیست.
لذا می بینیم وقتی شعاع تصمیم گیری مدیریت شهری از لحاظ مالی حتی در مقیاس مرتفع کردن نیازهای پرسنل خود نبوده صرف نظر از سایر مشکلات شهرداریها ازجمله دخالت های شوراها و…. طبیعی است که شهرداری دغدغه موجودیت خود را داشته باشد و ناخواسته نيازهای شهروندان قربانی انفعال تحمیلی مدیریت شهری شود و اینطور می شود که روح سرزندگی و نشاط و شور شهروندی از سیمای شهر رخت بر می بندد.
همان گونه که قبلا پیش بینی شده بود ادامه این روند و کاهش تدریجی کمک های دولت موجب شده که غالب شهرداری های استان عملا رو به افول مالی گذاشته و به ورطه ورشکستگی مالی کشانده شوند.
اگر دیروز پرسنل شهرداری گراب در تحصن مسالمت آمیز جهت باز گو کردن مشکلات مالی و پرداخت حقوق معوق چندین ماهه خود مسئولین استان را به استمداد طلبیده اند ، نتیجه بی توجهی مسئولین استانی و کشوری و بی اعتنایی نمایندگان به شهرداریهای کوچک و قشر محروم است.البته صرف نظر از حضور همراه با شیطنت یک رسانه خاص ، بی تفاوتی سایر رسانه های به اصل این موضوع واقعا جای تامل دارد!؟
لازم به ذکر است که سکوت مابقی شهرداریهای استان نشانه رضایت از وضع موجود نبوده و تقریبا شرایط مشابهی بر اکثر شهرداریها استان از جمله شهرداری های مادوان – پاتاوه – چیتاب – بوستان – سرفاریاب – چرام – لنده- قلعه رئیسی- لیکک – دیشموک-سوق و ….حکمفرماست و در صورت ادامه این روند دیری نپاید که زمزمه اعتراضات سایر شهرداریها نیز به گوش مسئولین خواهد رسید.
در همین جا به عنوان عضوی از مجموعه خدوم شهرداری های استان از همه مسئولین و دست اندرکاران استانی خصوصا استاندار انقلابی و دردمند ، مجمع نمایندگان استان ، شوراها و شهرداران و شورای عالی استان خواهشمند است موارد و مشکلات مبتلا به پرسنل شهرداری های این استان از جمله : نظام پرداخت های کارکنان خدوم شهرداریها ،انتظام بخشی در موعد پرداخت حقوق و مزایا با وجود شرایط تورم و گرانی حاکم بر بازار – معضلات مربوط به قوانین دست و پاگیر ماموریت و انتقالی کارکنان شهردرای ها به سایر ادارات دولتی – بیمه تکمیلی شهرداری های کوچک ، ارتقاء آئین نامه رفاهیات و …. را در سطح ملی و از مجراهای قانونی مربوطه پیگیری و حلاوت این مجاهدت را به همه خدمتگزاران خود در شهرداری بچشانندوگرنه پرداخت های موردی صرفا تسکین درد بوده و از بین برنده جراحت چرکین این تبعیض نخواهد بود!
این چه استغناست یارب
و این چه قادر حکمتست
کاین همه درد نهان هست و
مجال آه نیست
السلام علی من تبع الهدی
محمدهادی یزدان پناه
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
کارشناس ارشد مهندسی عمران
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه