به گزارش پیوارنیوز؛در متن دستورالعمل (شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶) دکتر اميد علي پارسا آمده است: در اجراي جزء (۵ الف) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و يکمين جلسه ستاد ملي مديريت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ موضوع ابلاغيه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئيس دفتر محترم رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري که مقرر مي‌دارد: “سازمان امورمالياتي کشور مجاز است تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در قوانين ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملي که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگي قرار دهد. ” و همچنين مفاد ماده ۱۹۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم، بدين وسيله بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قوانين ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در هر منبع براي هر دوره/سال مالياتي، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي (اصل بدهي، جرائم غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است) به شرح ذيل تعيين مي‌شود:
ماده ۱- بخشودگي جرائم موضوع اين دستورالعمل براي هر دوره/سال مالياتي در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ريال به شرح زير مي‌باشد:
الف) پرداخت مانده بدهي قطعي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ برگ قطعي، به ميزان صد درصد (۱۰۰%).
ب) پرداخت مانده بدهي قطعي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ براي کليه فعالان اقتصادي هفتاد درصد (۷۰%).
تبصره ۱) در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي پس از مهلت‌هاي تعيين‌شده به شرح بند‌هاي فوق به ازاي هر ماه دو واحد درصد (۲%) از بخشودگي جرائم موضوع اين ماده تا پايان سال جاري کسر مي‌گردد.
تبصره ۲) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است حداکثر تا يک ماه پس از مهلت‌هاي مزبور خواهد بود. در غير اين صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (۱) اين ماده از تاريخ‌هاي مزبور اعمال مي‌شود.
تبصره ۳) ملاک تاريخ تعيين قطعيت بدهي براي مؤديان در خصوص بدهي ابرازي، تاريخ سررسيد پرداخت مقرر در قوانين موضوعه مي‌باشد.
ماده ۲ – مؤديان موظفند درخواست بخشودگي جرائم را به اداره امورمالياتي ذي‌ربط تسليم نمايند. ادارات مذکور تا ميزان مندرج در ماده (۱) اين دستورالعمل ضرورتي به تهيه و تنظيم فرم بخشودگي جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاري حسابداري مؤديان/مسئول ذي‌ربط نسبت به اعمال بخشودگي جرائم اقدام نمايند.
تبصره) در صورت پرداخت بدهي قطعي، براي درخواست اعمال بخشودگي تا سقف تعيين شده در ماده (۱) اين دستورالعمل محدوديت زماني وجود ندارد و تاريخ پرداخت، ملاک اعمال درصد‌هاي مذکور مي‌باشد.
ماده ۳ – اعمال بخشودگي جرائم براي هر يک از دوره‌ها/سال‌هاي مالياتي در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن دوره/سال مالياتي امکان‌پذير مي‌باشد.
ماده ۴ – در صورتي که فارغ از سال تعلق جريمه، دريافت خسارت تأخير موضوع ماده (۲۴۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مؤديان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد.
ماده ۵- اشخاصي که مشمول پرداخت ماليات نبوده و يا طبق مقررات مشمول معافيت بودند ليکن مشمول جرائم عدم انجام تکاليف قانوني شده‌اند (به استثناي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنين جريمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل و پس از اصلاحيه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، حسب مورد از بخشودگي صد در صدي (۱۰۰%) جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده ۶- محدوديت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگي جرائم نخواهد بود.
ماده ۷- در راستاي بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصي، توليدي و خدماتي در تأمين نياز‌هاي کشور و تقويت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، آن بخش از جرائم دير پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده پيمانکاران که به واسطه عدم دريافت از کارفرمايان ايجاد شده‌است، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده مي‌شود.
ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون ماليات‌هاي
مستقيم براي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت‌هاي موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل، به ميزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده مي‌شود؛ ليکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت‌هاي موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به ميزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده مي‌شود. در صورتي که تمام يا بخشي از فهرست معاملات در سنوات اخيرالذکر بنا به دلايل خارج از اختيار مؤدي (با تشخيص مديران کل امور مالياتي) ارائه نگرديده باشد، اختيار بخشودگي جرائم يادشده به شرط پرداخت مانده بدهي قطعي عملکرد سال مربوطه به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌گردد؛ همچنين جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخيرالذکر مشروط به پرداخت بدهي قطعي سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده‌مي‌شود.
تبصره) بخشودگي جرائم مؤديان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر يک از سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعيت بدهي عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذير خواهد بود.
ماده ۹- مفاد اين دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگي جريمۀ عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و جريمۀ تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌هاي اعلامي به موجب بخشنامه‌هاي صادره نخواهد‌بود.
ماده ۱۰- مفاد اين دستورالعمل مانع از اختيار اجراي ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي کشور نخواهد بود.
ماده ۱۱- ميزان بخشودگي جرائم آن دسته از مؤدياني که بدهي خود (اعم از ماليات و عوارض و جرائم غيرقابل بخشش و جرائمي که با بخشودگي آن موافقت نشده‌است) را پرداخت يا تسويه نموده‌اند ليکن پرداختي يا تسويه مؤدي توسط اداره کل امور مالياتي ذي‌ربط بابت دوره يا عملکرد مربوطه يا رديف درآمدي مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکيد بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتي، تابع شرايط مقرر در زمان پرداخت بدهي خواهد بود.
با عنايت به مفاد ماده (۱۰) اين دستورالعمل، بخشودگي جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصد‌هاي تعيين‌شده در ماده مذکور و با رعايت مقررات ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، به مديران کل امور مالياتي تفويض مي‌شود
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه