سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به خبر اخراج بیش از 200 نیروی بدون ضابطه در مراکز مختلف از جمله بیمارستان شهید جلیل واکنش نشان داد و گفت: چنین خبری با این محتوا صحت ندارد.
جلال پوران فرد اظهار داشت: در زمینه نیروهای شرکتی بکار گرفته بدون ضابطه و غیر نیاز در بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتظر تعیین تکلیف توسط متولیان امر هستیم و هرگونه تصمیمی گرفته شود بدون شک اجرایی می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با بیکار شدن هیچ فردی موافق نیست، افزود: البته این موضوع دال بر این نبوده که ضوابط قانونی نادیده گرفته شود و اجرای قانون و عدالت را برای خود اولویت می‌دانیم و با هرگونه بکارگیری بدون ضابطه مخالف هستیم.
پوران‌فرد تصریح کرد: در گذشته تعداد زیادی نیروی شرکتی بدون رعایت قانون در مراکز مختلف درمانی استان بکار گرفته شده که هم اکنون به در قامت یک مشکل بخش زیادی از وقت مدیران ارشد دانشگاه را گرفته است.
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: طبق قانون تمامی نیروهای بکار گرفته شده از همان روز اول باید مراحل گزینش آنان انجام می‌شد ولی بدون توجه به این مهم در مراکز مختلف کار خود را آغاز کردند در حالی این اقدام خلاف قانون است.
پوران‌فرد خاطرنشان کرد: دکتر پرویز یزدانپناه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با استناد و احترام به قانون از مراکز درمانی خواست در زمینه تعیین تکلیف نیروهای بکار گرفته شده بدون گزینش اقدام لازم را انجام دهند که برخی همین را فرصتی مناسب برای تخریب مدیران ارشد دانشگاه و تشویش اذهان عمومی قرار دادند.
وی خواستار دوری رسانه‌ها از جنجال آفرینی شد و ادامه داد: بدون شک کمک به اجرای قانون، توسعه فرهنگ قانونمنداری و شفافیت در مسائل مختلف جزو رسالت‌های رسانه است.
از دلایل عقب‌ماندگی استان کهگیلویه و بویراحمد از قافله توسعه به رغم همه ظرفیت‌هایی که در این استان وجود دارد تداخل وظایف دو قوه مجریه و مقننه در یکدیگر است به نحوی که معلوم نبوده و نیست مسوول اجرای برنامه‌های دولت در استان نمایندگان مجلس است یا استاندار.
نمایندگان مجلس در هر کاری که باب میلشان باشد دخالت می‌کنند از عزل و نصب یک آبدارچی در اداره‌‌ای دست چندم گرفته تا گماشتن مدیر و به کارگیری نیرو به هر نحو و طریق ممکن که باب طبع و مورد دلخواه آقایان است.
**استخدام‌های مساله‌دار لکه‌ای بر پیشانی استان
همین تداخل وظایف قوای مقننه و مجریه در استان موجب بروز مشکلاتی از جمله استخدام‌های فله‌ای و طایفه‌ای و قوم و خویشی و مدیریت‌های طایفه‌سالار شده و در نهایت کار به جایی می‌رسد که از سوی دستگاه قضایی برای مدیران استان احکام آن چنانی صادر می‌شود.
استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ظرفیت‌های عظیمی مثل نفت و گاز و آب و جنگل و زیرساخت‌های طبیعی گردشگری در بسیاری از آمارهای کشوری در پایین‌ترین رده قرار گرفته که البته در چند وقت اخیر آماری از سوی مسؤولان ارائه شد که نشان می‌دهد بیکاری در استان تک رقمی شده است!!.
در این نوشتار به وضعیت تعداد بیش از 100 نیروی به کار گرفته شده در بیمارستان دکتر قربانعلی جلیل شهر یاسوج می‌پردازیم که به دلایلی که در ابتدا ذکر شد این نیروها متفاوت‌تر از همیشه در مرکز درمانی یاد شده به کار گرفته شدند.
**در بیمارستان جلیل چه خبر است
هر چند همه از چگونگی و نحوه بکارگیری این نیروها در بیمارستان شهید جلیل جسته و گریخته باخبرند اما هر چه باشد این تعداد از جمله خیل بیکاران استان هستند و اگر مشکل بیکاری نداشتند هرگز عمر و زندگی خود را چنین تلف نمی‌کردند.
نزدیک به یک سال از بکارگیری این افراد چه به صورت قانونی و با غیر قانونی و فرا قانونی در بیمارستان شهید جلیل می‌گذرد و می‌دانیم که کار در بیمارستان و مراکز درمانی سخت و طاقت فرساست و بی‌خوابی دارد اما نیروهای به کار گرفته شده با وجود همه مشکلات و سختی‌ها و البته بدون دریافت حتی یک ریال حقوق و یا مساعده و رد شدن بیمه به امید آینده مشغول به کار هستند.
بسیاری از این افراد دارای همسر و فرزند با تحصیلات عالیه هستند که در طول یک سال اخیر با رنج و مشقت زیاد همچنان مشغول به خدمت بوده که باید هر چه زودتر وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.
به زودی شورای تامین استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت این افراد نظر نهایی را خواهد داد که در این بین باید به چند نکته مهم از سوی مسؤولان استانی و دستگاه‌های نظارتی تصمیم گیرنده و البته دستگاه قضایی توجه شود.
اول اینکه فارغ از توجه به دلایل بکارگیری این نیروها لازم است تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب متوجه افراد شود چرا که بعد از یک سال خدمت هر چند به صورت جذب فرا قانونی، اکنون چندین خانواده چشم امید به اشتغال همسران و فرزندان خود دارند و اخراج آن‌ها بار روانی ویرانگری برای این خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها دارد.
**مقابل این کار فرا قانونی چه باید کرد
دوم این که دستگاه قضایی و سایر نهادهای ناظر و بازرس باید با تشکیل پرونده برای مسببان این قضیه اجازه ندهند دیگر بار و در مواردی مشابه سرنوشت و آینده جوانان جویای کار استان چنین نافرجام و بد رقم زده شود.
دستگاه قضایی باید به این پرونده ورود پیدا کند که چرا و به چه دلیل و از چه راهی این تعداد به کار گمارده شدند آن‌هایی که به خودی خود گناهی مرتکب نشده و تنها بر اساس وعده برخی‌ها بازیچه قرار گرفتند و دست آخر برخورد مقتضی قانونی انجام شود.
ثبت دیدگاه