به گزارش پیوارنیوز؛ جلسه ویدئو کنفرانس کشوری تشدید نظارت ها و بازرسی از مشاورین املاک با حضور دستمالچیان دبیرکارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کشور و آقای نصیری سرپرست اداره کل امور حقوقی تعزیرات حکومتی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در استان کهگیلویه وبویراحمد مسئولان کارگروه استانی نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت ، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک حضور داشتند .
طی این جلسه مدیرکل راه وشهرسازی کهگیلویه وبویراحمد گفت: با توجه به دستور کار جلسه با بررسی موضوع، مواد ۱۴ ،۷ ، ۵ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره‌بها که در آن تکالیفی برای تعزیرات حکومتی مشخص شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد راستا از مردم خواست در اسرع وقت محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به ادرس amlak.mrud.ir ثبت نمایند.
راستا افزود: طی این جلسه مطالبی در مورد خانه‌های خالی ارائه گردید از جمله اینکه خانه‌هایی که در سال بیش‌از۱۲۰ روز خالی‌از سکنه باشند یا در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام صورت نگیرد به‌عنوان خانه خالی تلقی شده و جرایم مالیاتی سنگینی برای خانه‌های خالی لحاظ خواهد شد .
وی تصریح کرد: برای خالی ماندن خانه در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه ، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه ،سال سوم و بیشتر معادل هجده برابر مالیات متعلقه در نظر گرفته خواهد شد.
راستا ابراز داشت: قانون در رابطه با واحدهای نوساز بدین گونه عمل خواهد کرد که واحدهای نوساز پس‌از دوازده ماه و در طرح های انبوه‌سازی و پس‌از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمان موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب( ۱۳۳۴/۰۴/۰۱ اصلاحات و الحاقات بعدی از آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی عنوان کرد: با توجه به آغاز فصل اجاره‌بها مردم می‌توانند قراردادهای خود را از طریق سامانه خودنویس به‌صورت رایگان ثبت نمایند .
راستا گفت:در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به‌منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، واحدهای در حال احداث و کلیه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده هفت قانون جهش تولید مسکن واگذار می‌شوند تا قبل‌از تحویل واحد مسکونی حق خریدوفروش طرح‌های مذکور را ندارند.
وی افزود: از آغاز طرح تا به امروز ما ۱۳۵۰ مورد گشت نظارتی داشتیم که از این تعداد ۱۴۶ مورد مربوط به سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه درصد اجاره بها باید هرچه سریعتر ابلاغ شود،گفت:موضوع دیگر، بحث کافی‌نت‌ها است که بابت یک کد رهگیری مبلغ پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان از متقاضیان می‌گیرند که باید هرچه سریعتر یک راه حلی برای این مشکل در نظر گرفته شود.
راستا خاطر نشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده ۳۱۱ مورد پروانه تخصصی صادر شده که اداره کل ثبت اسناد استان به دلیل افزایش قیمت صدور پروانه از ۸۰ هزار تومان به یک و نیم میلیون تومان، تعدادی از پروانه ها را به خاطر دریافت هزینه با نرخ جدید علیرغم اینکه صادر شده اند تحویل نمی دهند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه