پیوارنیوز؛ یزدان عدالت نسب/ درسال‌های اخیر، افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ و وابستگی به واردات این کالا، هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ هزینه‌هایی که سالانه میلیون‌ها دلار از منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهد.
این در حالی است که پیامدهای زیست‌محیطی تولید کاغذ، از قطع درختان تا تخریب زیست‌بوم‌های طبیعی، زنگ خطری جدی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، الکترونیکی شدن اسناد و صورتحساب‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
طرح حذف صورتحساب کاغذی و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، پاسخی عملی به این ضرورت‌هاست.
این طرح با هدف هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، تسهیل تعامل مودیان با سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در ثبت و پایش اطلاعات اجرایی می‌شود.
با اجرای کامل این طرح، خطاهای انسانی در ثبت اطلاعات به حداقل می‌رسد و امکان رصد لحظه‌ای معاملات فراهم می‌شود.
صورتحساب الکترونیکی، بستری شفاف برای ثبت دقیق مبادلات اقتصادی ایجاد می‌کند و زمینه مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و پول‌شویی را تقویت می‌سازد.
از سوی دیگر، حذف گردش گسترده اسناد کاغذی، هزینه‌های اداری، بایگانی و نگهداری اسناد را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
برای مودیان مالیاتی نیز این تحول، به معنای ساده‌تر شدن فرآیندها، کاهش مراجعات حضوری و دسترسی سریع‌تر به خدمات است.
ثبت، ارسال و نگهداری صورتحساب‌ها به‌صورت الکترونیکی، زمان و انرژی فعالان اقتصادی را حفظ کرده و تمرکز آنان را بر فعالیت‌های مولد افزایش می‌دهد.
در سطح کلان، این طرح گامی مهم در مسیر دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.
پیوند داده‌های مالیاتی با سایر سامانه‌های اقتصادی، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را برای مدیران فراهم می‌کند.
البته موفقیت این طرح، مستلزم آموزش کافی مودیان، توسعه زیرساخت‌های فنی و همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.
اعتمادسازی، اطلاع‌رسانی شفاف و پشتیبانی مستمر، از الزامات اجرای اثربخش این تحول ساختاری محسوب می‌شود.
در نهایت، حذف صورتحساب کاغذی تنها یک تغییر فنی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از گذار نظام مالیاتی به عصری هوشمند، شفاف و پاسخ‌گوست اقدامی که منافع آن، هم اقتصاد ملی را تقویت می‌کند و هم گامی مسئولانه در حفظ محیط زیست و منابع کشور به شمار می‌رود.
یزدان عدالت‌نسب
انتهای خبر/
ثبت دیدگاه