به گزارش پایگاه خبری پیوارنیوز؛این روزها خرید یک کالای معمولی در یاسوج، برای بسیاری از شهروندان، فقط به معنای پرداخت پول و تحویل گرفتن جنس نیست؛ بلکه جست و جویی میان چند مغازه، پرس و جو از فروشندگان و مقایسه قیمت‌هایی تبدیل می‌شود که تفاوت آن‌ها برای خریدار قابل توضیح نیست.
در بازار شهری که بخش قابل توجهی از مردم آن با فشار هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، انتظار طبیعی این است که قیمت کالاها بر مبنای ضوابط مشخص تعیین شود و خریدار بتواند با اطمینان از منصفانه بودن قیمت، نیازهای روزمره خود را تأمین کند؛ اما گلایه‌های شهروندان از تفاوت قیمت‌ها و نبود اطمینان نسبت به نرخ واقعی برخی کالاها، پرسشی جدی را پیش روی متولیان بازار قرار داده است: مبنای قیمت‌گذاری در مغازه‌های یاسوج چیست و چه نهادی بر رعایت آن نظارت می‌کند؟
از یک کالا تا چند قیمت؛ خریدار چگونه اعتماد کند؟
یکی از مشکلاتی که می‌تواند اعتماد مشتریان را در بازار خدشه‌دار کند، مواجهه با قیمت‌های متفاوت برای کالاهای ظاهراً مشابه است؛ وضعیتی که خریدار را ناچار می‌کند پیش از هر خرید، قیمت چند فروشگاه را بررسی کند و همچنان از این بابت مطمئن نباشد که انتخاب نهایی او، خریدی به‌صرفه بوده است.
البته تفاوت قیمت به‌تنهایی به معنای تخلف نیست؛ کیفیت، برند، کشور سازنده، هزینه تأمین، خدمات و شرایط فروش می‌توانند بر قیمت نهایی اثر بگذارند، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که قیمت اعلام‌شده مبنای روشن و قابل توضیحی نداشته باشد، نرخ درج‌شده با مبلغ دریافتی تفاوت داشته باشد یا کالا با ادعای تخفیف عرضه شود، بی‌آنکه مشتری از قیمت واقعی و شرایط این تخفیف آگاهی روشنی داشته باشد.
در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نه ابزار کافی برای تشخیص قیمت منصفانه را در اختیار دارد و نه همیشه می‌داند برای پیگیری اختلاف قیمت یا اعتراض به نحوه فروش باید به کدام مرجع مراجعه کند.
برچسب قیمت؛ حق خریدار، نه انتخاب فروشنده
اعتماد به بازار زمانی شکل می‌گیرد که خریدار بداند قیمت اعلام‌شده بر چه اساسی تعیین شده و مبلغی که می‌پردازد با ضوابط قانونی فروش مطابقت دارد. درج روشن قیمت، ارائه فاکتور در موارد مقرر و خودداری از دریافت مبلغی بیش از نرخ اعلام‌شده یا قانونی، از جمله موضوعاتی است که باید در بازرسی‌های بازار مورد توجه قرار گیرد.
قیمت‌گذاری در همه کالاها تابع یک ساز و کار واحد نیست؛ برخی کالاها مشمول قیمت‌های مصوب یا ضوابط خاص هستند و در برخی دیگر، قیمت بر اساس شرایط عرضه و تقاضا و قواعد قانونی تعیین می‌شود. از همین رو، نظارت مؤثر به معنای تعیین یک قیمت یکسان برای تمام مغازه‌ها نیست، بلکه به معنای بررسی رعایت مقررات، شفافیت قیمت، صحت ادعاهای فروش و برخورد با تخلفات احتمالی است.
در این میان، شهروندان یاسوجی حق دارند بدانند بازرسی‌ها در بازار شهر با چه برنامه‌ای انجام می‌شود، چه تعداد شکایت از اختلاف قیمت و گران‌فروشی ثبت شده و نتیجه رسیدگی به این شکایت‌ها چه بوده است.
نظارت روی کاغذ یا در متن بازار؟
بازار تنها با اعلام شماره تماس برای ثبت شکایت سامان نمی‌گیرد؛ شهروندی که برای خرید مایحتاج روزانه خود با قیمت‌های متفاوت روبه‌رو می‌شود، انتظار دارد نظارت به شکلی محسوس و مستمر انجام شود و نتیجه آن را در رفتار فروشندگان و شفافیت قیمت‌ها ببیند.
اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مسئول رسیدگی به تخلفات صنفی، هرکدام در حدود وظایف قانونی خود می‌توانند در شفاف‌سازی قیمت‌ها، بررسی شکایت‌ها و برخورد با تخلفات نقش داشته باشند. با این حال، آنچه برای مردم اهمیت دارد، نه تعدد نهادهای مسئول، بلکه مشخص بودن مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی درباره نتیجه اقدامات است.
آیا بازرسی‌های میدانی متناسب با گلایه‌های شهروندان انجام می‌شود؟ آیا اختلاف قیمت کالاهای مشابه در واحدهای صنفی بررسی می‌شود؟ در صورت مشاهده قیمت‌گذاری خلاف ضوابط یا تخفیف‌های غیرواقعی، چه سازوکاری برای رسیدگی وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه، مردم چگونه می‌توانند از نتیجه شکایت خود مطلع شوند؟
این پرسش‌ها مطالبه‌ای برای برخورد سلیقه‌ای با کسبه نیست؛ بلکه درخواست اجرای یکسان قانون، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از آن است که تخلف احتمالی برخی واحدها به اعتماد عمومی به کل بازار آسیب بزند.
فشار اقتصادی مردم، مسئولیت نظارتی دستگاه‌ها
در شرایطی که هزینه‌های زندگی بخش مهمی از درآمد خانوارها را می‌بلعد، حتی اختلاف‌های نه‌چندان بزرگ در قیمت کالاهای پرمصرف نیز می‌تواند در مجموع هزینه ماهانه خانواده‌ها اثر بگذارد. برای خانواری که ناچار است پیش از خرید، قیمت چند فروشگاه را مقایسه کند، نبود شفافیت فقط یک دردسر روزمره نیست؛ مسئله‌ای مرتبط با حق انتخاب آگاهانه و حفظ قدرت خرید است.
انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با تشریح سازوکار قیمت‌گذاری در گروه‌های مختلف کالایی، اعلام برنامه بازرسی‌های بازار و ارائه گزارشی روشن از شکایت‌های ثبت‌شده و نتایج رسیدگی‌ها، به ابهام‌های موجود پاسخ دهند.
پایگاه خبری پیوارنیوز؛ این مطالبه را از منظر حقوق شهروندان و ضرورت شفافیت در بازار دنبال می‌کند و آماده انعکاس توضیحات و پاسخ‌های مسئولان مربوطه است؛ چراکه ساماندهی بازار نه با وعده نظارت، بلکه با نظارتی مستمر، قابل ارزیابی و همراه با پاسخ‌گویی معنا پیدا می‌کند.
انتهای خبر/
ثبت دیدگاه