به گزارش پایگاه خبری پیوارنیوز؛ این روزها خرید یک کالای ساده و معمولی در شهر لیکک، برای بسیاری از شهروندان دیگر فقط به معنی پرداخت پول و تحویل گرفتن جنس نیست؛ بلکه به فرآیندی خسته‌کننده تبدیل شده که شامل چرخیدن میان چند مغازه، پرس‌وجو از فروشندگان مختلف و روبه‌رو شدن با قیمت‌هایی است که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای تفاوت‌شان وجود ندارد.
در بازاری که بیشتر مردم آن با سختی‌ها و فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمترین انتظار این است که نرخ اجناس بر اساس ضوابط شفاف و مشخصی تعیین شود تا خریدار با خیال راحت مایحتاج خود را تهیه کند؛ اما گلایه‌های مداوم شهروندان از اختلاف قیمت‌ها در سطح شهر لیکک و سردرگمی در پیدا کردن نرخ واقعی کالاها، یک پرسش جدی را مقابل مسئولان متولی قرار داده است: مبنای اصلی قیمت‌گذاری در واحدهای صنفی لیکک چیست و دقیقاً کدام نهاد بر این وضعیت نظارت می‌کند؟
از یک کالا تا چند نرخ متفاوت در سطح شهر
یکی از چالش‌هایی که به مرور زمان اعتماد مردم را به بازار لیکک کمرنگ می‌کند، دیدن قیمت‌های مختلف برای کالاهایی کاملاً یکسان در مغازه‌های مختلف است.
این وضعیت شهروند را ناچار می‌کند پیش از خرید، وقت و انرژی زیادی برای استعلام قیمت در چند واحد صنفی بگذارد و در نهایت هم مطمئن نباشد که خرید به‌صرفه‌ای داشته است.
روشن است که تفاوت قیمت همیشه به معنای تخلف نیست؛ مواردی مثل کیفیت، برند یا هزینه‌های جانبی می‌توانند تأثیرگذار باشند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که نرخ‌های اعلام‌شده فاقد توجیه منطقی هستند، مبلغ فاکتور با برچسب روی کالا همخوانی ندارد یا اجناس تحت عنوان تخفیف‌های عجیب عرضه می‌شوند بدون اینکه مشتری از قیمت واقعی کالا سر در بیاورد، در چنین فضایی، مصرف‌کننده نه ابزاری برای راستی‌آزمایی دارد و نه می‌داند برای پیگیری این اختلافات به کدام اداره یا اتحادیه مراجعه کند.
روایت شهروندان از آشفته‌بازار لیکک
شهروندان بهمئی از این وضعیت گلایه‌مندند و خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به بازار هستند.
رضا ریحان‌نسب از شهروندان لیکک با گلایه از تفاوت قیمت‌ها در سطح شهر گفت: یک کالای مشخص را در فاصله کمتر از چند خیابان، با دو قیمت کاملاً متفاوت پیدا می‌کنید، آدم نمی‌داند حق با کدام فروشنده است؛ انگار هیچ نرخ ثابت و مشخصی برای اجناس وجود ندارد و هر مغازه‌داری هر نرخی که دلش می‌خواهد روی جنس می‌گذارد.
احمد ویسی دیگر شهروند بهمئی با تأکید بر لزوم حضور بازرسان در بازار افزود: نظارت‌ها در سطح بازار لیکک بسیار ضعیف و کمرنگ است، ما به عنوان خریدار حق داریم بدانیم مبنای این گرانی‌ها و اختلاف قیمت‌ها چیست؟
وی با انتقاد از عدم نصب برچسب روی اجناس گفت: وقتی برچسب قیمت روی خیلی از اجناس نیست یا با فاکتور خوانایی ندارد، دست مشتری کاملاً بسته می‌ماند.
بهنام عباسی‌نژاد با اشاره به فشار اقتصادی روی خانواده‌ها بیان کرد: در این شرایط سخت معیشتی، اختلاف قیمت حتی در اقلام خرد هم به سفره مردم ضربه می‌زند. انتظار داریم اداره صمت، اتاق اصناف و مسئولان نظارتی به‌جای جلسات روی کاغذ، به‌صورت مستمر در بازار حضور داشته باشند و با متخلفان برخورد جدی کنند.
پویا ایرانی نیز در این خصوص گفت: مشکل اصلی این است که اگر کسی بخواهد از گران‌فروشی شکایت کند، نمی‌داند دقیقاً به کجا باید مراجعه کند و فرآیند پیگیری چقدر طول می‌کشد. مردم از مسئولان توقع شعار ندارند؛ ما می‌خواهیم ثبات و نظارت را به چشم در بازار لیکک ببینیم.
برچسب قیمت؛ حق قانونی شهروندان
نصب برچسب قیمت، ارائه فاکتور رسمی در موارد الزامی و پرهیز از گران‌فروشی، از بدیهیات فعالیت صنفی است که باید در بازرسی‌های میدانی به دقت رصد شود.
با توجه به اینکه همه کالاها تابع یک فرمول نیستند، نظارت مؤثر به معنای دستوری کردن یک نرخ واحد نیست، بلکه هدف اصلی، شفاف‌سازی، صحت‌سنجی ادعاهای فروشندگان و برخورد قاطع با تخلفات است.
با این حال، مردم لیکک حق دارند بدانند بازرسی‌های دستگاه‌های نظارتی در سطح شهر با چه دوره‌ای انجام می‌شود، چه تعداد پرونده تخلف یا گران‌فروشی تاکنون ثبت شده و نتیجه پیگیری این گزارش‌ها چه بوده است.
انتهای خبر/
ثبت دیدگاه